آیین نامه فروش اینترنتی دارو تا پایان سال ابلاغ میشود
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۷۳۴۶
رییس اداره داروخانههای سازمان غذا و دارو، فروش و تبلیغات فرآوردههای دارویی در سایتها و سکوهای اینترنتی غیرمجاز دانست و گفت: تنها مرجع رسمی عرضه دارو، داروخانه است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مینا آژوغ، با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو برای هیچ سایت و پلتفرمی مجوز فروش دارو صادر نکرده است، اظهار کرد: مردم برای تأمین دارو باید داروخانههای دارای مجوز (پروانه تأسیس از سازمان) به عنوان تنها مرجع رسمی عرضه و فروش دارو مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: داروها باید شرایط تأمین، توزیع و عرضه مناسب داشته باشند؛ این شرایط مستلزم این است که سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه تنظیمگر چارچوبی برای تأمینکننده، توزیع کننده و عرضهکننده در کل فرایند زنجیره تأمین ایجاد کرده باشد. تمام تامینکنندگان، توزیعکنندگان و عرضه کنندگان مجاز زنجیره تأمین ملزم به رعایت این چارچوب هستند.
آژوغ ضمن اشاره به اینکه بستر فروش اینترنتی فعلاً مورد تأیید نیست، تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درب منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی موافق بوده و باید بر اساس آئین نامه مشخص از سوی این سازمان باشد.
وی با اشاره به اینکه آئین نامه فروش اینترنتی دارو توسط سازمان غذا و دارو در حال تدوین است، گفت: این آئین نامه تا پایان سال ابلاغ میشود و از طریق سایت سازمان و بسترهایی که مورد تأیید سازمان غذا و دارو هستند، به اطلاع مردم میرسد.
رئیس اداره داروخانههای کشور تصریح کرد: فعالیت پلتفرمهای آنلاین فعال در حوزه فروش و عرضه داروها، چهارچوب و مجوزهای مورد نیاز را ندارند، به همین جهت موارد تخلفات و گزارشها ارسالی به سازمان غذا و دارو به دستگاه قضائی ارجاع شده است و اقدامات قانونی در چهارچوب قانون صورت خواهد گرفت.
آژوغ خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر پروتکلهای زنجیره تأمین (تولید کننده به پخش به داروخانه به مصرف کننده نهایی) در پلتفرمها ها رعایت نمیگردد؛ لذا هیچ کس مسئولیت آسیبهای ناشی از مشکلات ایجاد شده برای مردم را در پلتفرم مربوطه متقبل نبوده و هر گونه گزارشی را مردم باید برای پیگیری مناسب از مراجع قضائی به سازمان غذا و دارو گزارش کنند.
وی افزود: هنگامی که دارو از داروخانه تهیه شده باشد، مسئول فنی مسئول سلامت و اصالت دارو بود و پاسخگو مشکلات و چالشهای دارویی مردم بوده به این ترتیب در مواردی که دارو از داروخانهها تهیه شده باشد امکان پیگیری و ردیابی مشکلات در راستای رفع و صیانت از حقوق بیمار وجود دارد.
آژوغ در ادامه چند نمونه از موارد پیگیری شده از مجاری عرضه آنلاین را نام برد و گفت: مواردی که پلتفرمهای عرضه دارو را از مراجع قضائی پیگیری کردهایم، شامل داروهای تاریخ انقضا گذشته، داروهای قاچاق، داروهای سقط جنین و داروهای مخدر است که برخی از پروندههای پیگیری شده هنوز باز هستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دارو فروش اینترنتی وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو فروش اینترنتی داروخانه ها دارو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۷۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا